بعد رفض المجمع المقدس تنفيذ حكم السماح بالزاوج الثاني للأقباط

أعلن المجمع المقدس بالكنيسة المصرية برئاسة البابا شنودة الثالث بطريرك الكرازة المرقسية وبابا الإسكندرية رفضه رسمياً حكم المحكمة الإدارية العليا بإلزام البابا التصريح بالزواج الثانى للأقباط المطلقين.

وتلى البابا شنودة فى مؤتمر صحفى عالمي الثلاثاء 8-6-2010 بيان المجمع حول هذا الحكم، مؤكداً "أنه بعد اجتماع عقده المجمع المقدس الذى يضم 82 أسقفاً يمثلون الكنيسة المصرية فى مصر والمهجر انتهوا إلى الإعلان الرسمى عن رفضهم حكم المحكمة الإدارية العليا التى قضت بأحقية الأقباط فى التصريح لهم بالزواج الثانى".

وتابع: "أخشى أن يفهم هذا الحكم على أنه اضطهاد دينى للأقباط فى مصر، وسبق أن صدر مثل هذا الحكم منذ عامين وصمتنا ثم صدر مرة ثانية هذه الأيام، لكننا هذه المرة لن نصمت، لأنه ليس لأحد مصلحة فى حدوث انقسام بين أبناء الوطن الواحد، خصوصاً أنه قد يفهم من هذا الحكم أن الأقباط مضطهدون فى عقيدتهم، علماً أن الشريعة الإسلامية تقول فى أكثر من موضع (اتركهم وما يدينون) خصوصاً فيما يتعلق بالأحوال الشخصية".

وأكد بيان المجمع "أن الكنيسة المصرية تحترم القانون ولكنها لا تقبل أحكاماً ضد الإنجيل وضد ضمائرنا".


ورداً على سؤال لـ"العربية.نت" حول ما إذا كان إعلان المجمع هذا الرفض للحكم فى مؤتمر صحفي عالمى بهذه الطريقة للحكم دلالة على تحدى الكنيسة للقضاء أجاب البابا: "نحن لا نتحدى القضاء، وكما قلت نحن نحترم القانون ولكن إعلاننا اليوم يعبر عن رفضنا للحكم بإلزام الكنيسة بما يتعارض مع الانجيل، لأنه كيف تلزم الكنيسة بشيء ضد عقيدتها وضد الكتاب المقدس وضد ضمائرنا".

وحول ما إذا كان هذا الرفض يؤكد ما يقال أن الكنيسة أصبحت دولة داخل الدولة لدرجة رفضها علنا حكماً قضائيا قال: "من يردد هذه الأقاويل إنما يريدون إحداث فتنة فى الوطن، فنحن مصريون أولاً، ونلتزم بأحكام القانون، وعندما يعترض أى شخص على حكم قضائى فهذا من حقه وليس معنى ذلك أنه يؤسس دولة داخل دولة".

وأضاف "سنبحث الآليات القانونية بين كبار المستشارين القانونيين الذين من بينهم مسلمون أيضاً لكيفية الاعتراض على هذا الحكم حتى لو كان حكماً نهائياً".

وتابع "أتصور حينما يرفض هذا الحكم أعضاء المجمع المقدس بالإجماع والكهنة فى جميع الكنائس وأرفضه أنا، إذاً لا بد أن يعاد النظر فيه، وإلا سيفهم هذا الحكم على أن الأقباط مضغوط عليهم فى دينهم ويعانون الاضطهاد الدينى".

وحول عدد الأقباط الذين يطالبون بالتصريح بالزواج الثانى لهم وحقيقة ما يشاع أنهم 150 ألفاً، ضحك البابا قائلاً: "لو ضربنا هذا الرقم فى 5 وهو متوسط عدد الأسرة فى مصر سنجد أن جميع الأقباط يريدون تطليق أنفسهم، ولكن الحقيقة أن عدد هؤلاء الأقباط لا يتعدى 4 آلاف حالة على مدار السنوات الماضية".

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكماً نهائياً بإلزام البابا شنودة الثالث بالتصريح بالزواج الثانى لأحد الأقباط طلق زوجته، إلا أن الكنيسة رفضت إعطائه التصريح بهذا الزواج لانتفاء الأسباب التى تعتمدها الكنيسة للطلاق، وهى بسبب تغيير الملة أو إثبات الزنى.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن الحكم لا يخالف المعتقد الدينى للطائفة الآرثوذوكسية فى مصر ولا يتعارض مع شريعتها، لأن الكنيسة الأرثوذكسية تقوم بحسب الأصل على رعاية الأقباط الأرثوذكس كافة، وهذه المهمة من مهام الدولة ومن ثم فإن ما تمارسه الكنيسة فى هذا الخصوص إنما هو نشاط إدارى دعت إليه اعتبارات الصالح العام، وبناء عليه فإن القرارات الصادرة منها قرارات إدارية تتعلق بتنفيذ القوانين واللوائح وتخضع لرقابة القضاء من حيث مدى مشروعيتها.

وأثار هذا الحكم غضباً عارماً فى الكنيسة المصرية وبين أقباط المهجر.

وأكد البابا فى المؤتمر الصحفى العالمى الذى عقده اليوم الثلاثاء 8-6-2010 "أن المحكمة التى أصدرت الحكم تعلم جيداً أن الكنيسة ترفضه".

وجاء الحكم الصادر عن دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا، بتأييد حكم سابق عن محكمة القضاء الإداري، ورفض الطعن المقدم من البابا شنودة بشأنها، ليصبح حكم المحكمة الإدارية العليا نهائياً، وغير قابل للطعن عليه بأي وجه من أوجه التقاضي.


"لن يجبرنا أحد"

وأعلن البابا شنودة الثالث بطريرك الكرازة المرقسية وبابا الإسكنرية فى تعليقه على الحكم بقوله "لا أحد يجبرنا على مخالفة تعاليم الإنجيل".

وأكدت حيثيات الحكم القضائى الذى أثار هذه الأزمة "أنه من حيث موضوع المنازعة فإنه يتعين التقرير بأن التشريع المصرى وفى الصدارة منه الدستور قد حرص على حماية الأسرة بغض النظر عن العقيدة التى تدين بها، وأقر المشرع لكل مواطن حقه الدستورى فى تكوين أسرته بما يتفق والعقيدة التى ينتمى إليها، وفى إطار منظومة تشريعية تتخذ من أحكام الدستور والقانون السند لحماية الحقوق والحريات مع تحديد الواجبات اللازمة فى ذلك التنظيم الأسرى".

وتابعت المحكمة التى أصدرت الحكم برئاسة المستشار محمد الحسينى "ومن ثم فليس مقبولاً من أى جهة دينية أن تلتحف بخصوصية بعض الأحكام الدينية لديها، مما قد يختلف الرأى بشأنها لدى آخرين ممن يتبعون تلك العقيدة، خصوصاً أن التنظيم التشريعى لذلك الأمر أينما يكون وليد إرادة شاركت فيه الجهات الدينية المختلفة بالرأى والقرار قبل إصدار مثل ذلك التشريع.

وأضافت "أما من حيث التصريح بالزواج ثانية من الكنيسة حسب ما ما ورد النص عليه فى المادة 69 من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 لا يعدو فى حقيقته إلا أن يكون قراراً إدارياً يخضع لرقابة القضاء الإدارى وطلب إلغائه يدخل فى الاختصاص المعقود لذلك القضاء بمقتضى المادة (10) من قانون مجلس الدولة".

وأكدت المحكمة "أن ذلك الاختصاص لا يمس المعتقد المسيحى ولا يتصادم مع أصل من أصوله طالما استكمل شرائط صحته وضوابط نفاذه للتيقن من أن الرئيس الدينى وهو يباشر اختصاصه فى منح أو منع التصريح لم يتجاوز سلطاته المنوطة به وهو ما لا يعد تدخلاً من القضاء فى المعتقد الدينى وإنما هو إعلاء له لتحقيق مقاصد تلك الشريعة دون خروج عليها أو تجاوز لها، الأمر الذى يغدو معه الدفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى لانتفاء ولايته أو انتفاء القرار الإدارى لا سند لهما من القانون".